تصاعد عمليات التنكيل بحق أسرى غزة في سجن "راكيفيت" والأسيرات يواجهن ظروفاً قاسية في "الدامون"

كشف "مكتب إعلام الأسرى" عن تدهور خطير وغير مسبوق في الأوضاع الاعتقالية داخل السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى حملة قمع ممنهجة تستهدف أسرى قطاع غزة في سجن "راكيفيت"، بالتزامن مع تفاقم المعاناة الإنسانية للأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون".

 

ووفقاً للبيان الصادر عن المكتب، أقدمت إدارة سجن "راكيفيت" الإسرائيلي على تصعيد عمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى من قطاع غزة، كإجراء انتقامي وعقابي عقب قيام الأسرى بتقديم شكاوى رسمية ضدها تتعلق بممارسات التعذيب والانتهاكات الجسيمة داخل غرف الاحتجاز.

 

واقتحمت وحدات القمع الإسرائيلية أقسام السجن مستخدمة الكلاب البوليسية، الغاز المسيل للدموع، والهراوات، مما أسفر عن وقوع إصابات وكسور متباينة بين صفوف الأسرى.و تعرض الأسرى لاعتداءات جسدية وضغوط نفسية وتهديدات مباشرة، بهدف إجبارهم على التراجع عن الشكاوى القانونية المقدمة ضد إدارة السجن.

 

وكشف المكتب أن إدارة السجن تمارس عمليات تجسس غير قانونية على الأحاديث المتبادلة بين الأسرى ومحاميهم، في محاولة استباقية لطمس معالم جرائم التعذيب ومنع وصولها للرأي العام الدولي.

 

ويعاني المعتقلون من تدهور صحي حاد ناتج عن الإهمال الطبي المتعمد، إلى جانب النقص الشديد في وجبات الغذاء، الملابس، ومواد النظافة الأساسية.

 

وفي سياق متصل، سلط "مكتب إعلام الأسرى" الضوء على الواقع الإنساني المرير الذي تعيشه الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" الإسرائيلي.

 

وأكد التقرير أن الأسيرات يواجهن ظروفاً اعتقالية بالغة القسوة تتنافى مع المواثيق الدولية، وتتمثل في استمرار سياسة العزل الانفرادي والتشديد العقابي، والحرمان الممنهج من زيارات الأهالي والتواصل مع العالم الخارجي ،وتراجع الرعاية الإنسانية والصحية وتفشي سياسة الإهمال الطبي بحق المريضات منهن.

 

واختتم "مكتب إعلام الأسرى" تقريره بتوجيه نداء استغاثة عاجل إلى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات، وتشكيل لجان تحقيق مستقلة لحماية الأسرى والأسيرات وضمان حقوقهم الأساسية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.