مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: لدينا 33 محكمة للأطفال والمحاكم الصديقة للطفل نقلة نوعية لحمايتهم أثناء التحقيق

أكدت القاضية سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن وزارة العدل تضع المصلحة الفضلى للطفل على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن المادة 80 من الدستور المصري ألزمت الدولة بحماية الطفل ورعايته وإنشاء نظام قضائي خاص به، بما يضمن توفير بيئة عدلية تراعي احتياجاته النفسية والاجتماعية.

 

وأضافت الصعيدي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان «جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل» تحت شعار «طفولة آمنة في وطن آمن»، أن دور وزارة العدل في حماية الطفل تجاوز الإطار التقليدي للقضاء، ليشمل تطوير التشريعات، وإعداد الأدلة الإرشادية، وتطوير البنية القضائية، والتدريب وبناء القدرات.

 

وأوضحت أن الوزارة أعدت الدليل الإرشادي للحقوق الإجرائية للطفل، كما تحرص على تدريب القضاة وأعضاء الجهات القضائية على أساليب التعامل مع الأطفال خلال التحقيقات والاستجوابات، سواء كانوا مجنيًا عليهم أو شهودًا، مع مراعاة الفروق النفسية والعمرية لكل طفل.

 

وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه خلال عام 2026، تضمن عددًا من الضمانات المهمة للأطفال، من بينها جواز اتخاذ الإجراءات القضائية عن بُعد، وهو ما يمثل نقلة تشريعية نوعية في منظومة العدالة الصديقة للطفل.

 

وكشفت أن مصر تضم حاليًا 33 محكمة طفل على مستوى الجمهورية، إلى جانب 3 محاكم نموذجية صديقة للطفل في الجيزة والقليوبية وأسيوط، موضحة أن تلك المحاكم توفر بيئة تراعي الحالة النفسية للطفل، حيث يجلس الطفل داخل غرفة مجهزة بالألعاب وأدوات الرسم والتلوين، بينما يتواصل معه القاضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس دون أن يرى الطفل قاعة المحكمة، بما يحد من تعرضه لأي ضغوط نفسية.

 

وأكدت أن التشريعات المصرية تعاقب كل من يفصح عن سرية بيانات أو شهادة الطفل، مشيرة إلى أن تصميم المحاكم الصديقة للطفل يراعي كذلك الألوان والعناصر البصرية التي لا تترك آثارًا نفسية سلبية على الأطفال.

 

وأضافت أن وزارة العدل تشارك في إعداد الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحماية الطفل، والرد على التقارير الدولية، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن، فضلًا عن عضويتها في مختلف لجان حماية الطفل، ومنها لجنة التصدي لظاهرة الأطفال المشردين برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تعمل بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وشددت الصعيدي على أن وزارة العدل تتبنى فلسفة تقوم على عدم التعامل مع الطفل باعتباره متهمًا فقط، مؤكدة أن الهدف الأهم هو إعادة تأهيله ومنع عودته للجريمة، باعتبار أن الإصلاح والحماية يتقدمان على العقاب.

 

وأشادت بالتعاون القائم بين وزارتي العدل والداخلية في ملف حماية الطفل، مؤكدة أن التنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من المجالات، بمشاركة قطاعات التشريع والتعاون الدولي والطب الشرعي وغيرها، بما يعزز منظومة حماية الأطفال وصون حقهم.