رئيسة مكتب يونيسف بندوة أكاديمية الشرطة: مصر نموذج رائد في حماية الأطفال وتعزيز حقوقه

أكدت ناتاليا إيليا ويندر روسي، رئيسة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، أن الطفولة الآمنة لا ترتبط فقط بالسياسات أو البروتوكولات، وإنما بشعور الطفل بالأمان والثقة في وجود من يحميه ويستمع إليه عند تعرضه لأي خطر.

 

وقالت روسي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بعنوان "جهود وزارة الداخلية في دعم حقوق الطفل" تحت شعار “طفولة آمنة في وطن آمن”، إن الطفل يحتاج إلى منظومة متكاملة من المؤسسات تتعامل معه بما يراعي حالته النفسية واحتياجاته الخاصة، مؤكدة أن معيار تقدم المجتمعات يقاس بمدى قدرتها على حماية أطفالها.

 

وأضافت أن الأطفال ليسوا فقط مستقبل الأمم، بل هم حاضرها أيضًا، مشيدة بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في مجال حماية حقوق الطفل، لافتة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل.

 

وأوضحت أن حماية الطفل لا تتحقق بالنوايا الحسنة فقط، وإنما من خلال مؤسسات قوية وتكامل حقيقي بين الجهات المعنية، مشيدة بالدور الحيوي والفريد الذي تقوم به وزارة الداخلية المصرية في حماية الأطفال، خاصة في التعامل مع الأطفال الشهود والضحايا وحتى الأطفال المخالفين للقانون، من خلال مراعاة احتياجاتهم النفسية والإنسانية.

 

وأشارت إلى أن “يونيسف” تعمل في شراكة وثيقة مع وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأطفال، وتوفير الدعم النفسي والإنساني لهم بما يضمن معاملتهم بكرامة واحترام، خاصة الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والذين يحتاجون إلى رعاية خاصة تضمن حمايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

 

وأضافت أن التعاون بين الجانبين يمتد إلى دعم برامج بناء القدرات والتدريب، مشيرة إلى أن مركز وزارة الداخلية المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ساهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية الأطفال في مناطق النزاعات والبيئات الأكثر تعقيدًا حول العالم.

 

وأكدت أن حماية الطفل تأتي على رأس أولويات منظمة "يونيسف"، التي تعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الوطنية في مصر، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، لمواجهة التحديات التي تهدد الأطفال على المستويين الوطني والدولي.

 

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن التعاون بين مصر ومنظمة “يونيسف” يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الهادفة إلى تعزيز حقوق الأطفال وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال وحماية حقوقهم