باسل عادل: الرئيس السيسي يولى اهتماما غير مسبوق بأصحاب المعاشات

أكد الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً ومستمراً بملف الحماية الاجتماعية، وخاصة دعم أصحاب المعاشات وكبار السن، مشيراً إلى أن هناك حزمة من التشريعات والإجراءات المتكاملة التي تتخذها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

 

مواجهة التضخم ومضاعفة ميزانية العلاج

وأوضح "عادل" خلال تصريحاته لبرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعد من أكثر رؤساء الجمهورية الذين أولوا اهتماماً كبيراً بمسألة المعاشات، حيث يتم إقرار زيادات معتبرة وشبه سنوية لمواجهة نسب التضخم المرتفعة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تدرك جيداً الالتزامات الكثيرة التي تقع على عاتق أصحاب المعاشات، لا سيما نفقات الأدوية والرعاية الصحية، كاشفاً أن الأرقام والمخصصات المالية الموجهة للعلاج على نفقة الدولة قد تضاعفت بشكل ملحوظ لتقديم تغطية تأمينية وصحية لائقة بهم.

 

التزام تاريخي بقيمة 238 مليار جنيه لسد عجز المعاشات

وكشف الدكتور باسل عادل عن صدور قانون بالغ الأهمية يعالج أزمة "أموال المعاشات" التي كانت مثار جدل لسنوات، وأوضح أن القانون الجديد يُلزم وزارة المالية بسداد العجز في صناديق المعاشات من خلال تخصيص 238 مليار جنيه سنوياً، مع إقرار زيادة سنوية على هذا المبلغ بنسبة 7%، لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات دون أي عجز مستقبلي.

وأضاف: "رغم انتمائي لخلفية إصلاحية معارضة، إلا أنه لا يمكن إنكار الخطوات الإيجابية جداً التي تتخذها الدولة في هذا الملف، وهذا الالتزام المالي بقانون لم يكن يحدث من قبل".

 

قانون رعاية المسنين.. نقلة نوعية في الحقوق

وتطرق "عادل" إلى "قانون المسنين" الجديد، مؤكداً أنه يمثل خطوة هامة نحو كفالة ورعاية كبار السن، حيث يشمل التوسع في رعاية أمراض الشيخوخة مثل "الزهايمر"، ويضمن حقوق المسنين في أولوية استخدام المواصلات العامة والمرافق الحكومية.

 

وأكد أن العقل المصري قد نضج تشريعياً ومجتمعياً ليقدر هذه الفئة ويعطيها أولوياتها، مشيراً إلى أن النظام المصري يُحسب له هذا التوجه الإنساني الكريم لضمان حياة كريمة لمن أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.

 

واختتم الدكتور باسل عادل تصريحاته بالتأكيد على أن المجالس النيابية تضغط باستمرار، بالتجاوب مع الحكومة، لوضع ملفات الرعاية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" والمعاشات على رأس الأولويات، وأشار إلى أن البرلمان بغرفتيه في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون المسنين لضمان تطبيقه الفعلي على أرض الواقع، لتكتمل بذلك حزمة التشريعات والإجراءات الداعمة لتحسين أحوال المواطنين.