1 يوليو 2026 بدء التطبيق التدريجي لمنظومة الوثائق المؤمنة للسجل التجاري.. «الوزراء» يقر تحويل «تنمية التجارة الداخلية» لهيئة خدمية

 

 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 97، اليوم، الأربعاء، 24 يونيو 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية.

 

وفي بيان رئاسة مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى أن الموافقة على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي الموجز الإخباري لنشاط وفعاليات الوزارة، خلال الفترة، من 13 حتى 19 يونيو 2026، كان قد أشار إلى بدء التطبيق التدريجي لمنظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، اعتباراً من 1 يوليو 2026، بما يعزز مستويات الأمان والحماية ويحد من التزوير؛ مع إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري، عبر أكثر من 4700 مكتب ومنفذ تابع للهيئة القومية للبريد المصري، على مستوى الجمهورية، لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

 

 ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تم التأكيد على أن تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، لا يؤثر على أنشطة الجهاز، وأخصها: تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقى الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.