جرائم الإخوان.. أحكام القضاء تكشف مخطط التخابر والفوضى واقتحام السجون

تكشف وقائع موثقة بأحكام قضائية وتحقيقات رسمية وتسجيلات عُرضت أمام المحاكم جانبًا من أخطر الملفات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، والتي شملت اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، واقتحام السجون، والتحريض على العنف، ومحاولات زعزعة استقرار الدولة المصرية واستهداف مؤسساتها.

تُعد قضية التخابر من أبرز القضايا التي واجهت قيادات الجماعة، حيث نسبت النيابة العامة إلى عدد منهم اتهامات بالتخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، وإفشاء معلومات تمس الأمن القومي، إلى جانب تمويل أنشطة إرهابية وتوفير الدعم والتدريب لعناصر مرتبطة بالتنظيم.

وانتهى المسار القضائي في القضية بتأييد محكمة النقض في سبتمبر 2023 أحكام السجن المؤبد بحق عدد من قيادات الجماعة، بينهم محمد بديع وخيرت الشاطر وآخرون، لتصبح الأحكام نهائية وباتة.

كما كشفت التحقيقات في قضية اقتحام السجون، المرتبطة بأحداث يناير 2011، عن اتهامات باقتحام عدد من السجون المصرية وتهريب سجناء والاستيلاء على أسلحة وذخائر، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

وأيدت محكمة النقض عام 2021 أحكام السجن المؤبد بحق عشرة من قيادات الجماعة، في حكم نهائي أكد ما انتهت إليه درجات التقاضي المختلفة.

وتضمنت أوراق إحدى قضايا التخابر تسجيلات مؤرخة في الأول من يوليو 2013، كشفت عن تعليمات بالحشد في ميدان النهضة، إلى جانب توجيهات باستهداف مقرات عدد من الأحزاب السياسية بهدف إثارة الفوضى وإشغال الشارع، وفق ما ورد في التحقيقات.

وتزامنت تلك التسجيلات مع وقائع اعتداء على مقرات أحزاب وحركات سياسية، من بينها مقرات حركة "تمرد"، التي أعلنت تعرض مقارها للتخريب وإتلاف المستندات، بينما اعتبرت قوى سياسية آنذاك أن تلك الاعتداءات استهدفت تعطيل الحراك الشعبي.

وتؤكد التحقيقات والأحكام القضائية النهائية، إلى جانب الوقائع التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، أن هذه الملفات شكلت واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالجماعة، والتي تناولتها المحاكم المصرية وانتهت فيها إلى أحكام باتة بحق عدد من قياداتها.