البرلمان يوافق على زيادة أجور العاملين بالدولة والقطاع العام اعتبارًا من الشهر المقبل

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

كما نص تقرير اللجنة المشتركة رقم (3) الموجه للمستشار رئيس مجلس النواب، بشأن موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقر حزمة جديدة من العلاوات والحوافز المالية للعاملين بالدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.  

 

​وجاءت تفاصيل الزيادات المقررة في مشروع القانون على النحو الآتي: ​المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة دورية سنوية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى يبلغ 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي.  

 

​غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم إلى الأجر الأساسي.  

​الحافز الإضافي: تقرر زيادة الحافز الإضافي شهريًا لكافة الموظفين (المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية) بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا، ويُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير.  

 

​شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام: منح العاملين منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية. كما ألزم القانون برفع إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات إلى 8000 جنيه شهريًا كحد أدنى في حال قل دخله الشامل عن ذلك بعد الزيادة.  

 

​وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة برئاسة النائب د. محمد محمود سعفان، وعُقد اجتماع صياغته برئاسة وكيل لجنة القوى العاملة النائب إيهاب منصور وبحضور ممثلي وزارتي المالية والعمل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة.