وقالت النائبة عبير عطا الله، إن تطوير المنظومة الضريبية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية، موضحة أن أي تعديلات ضريبية يجب أن تستند إلى تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباءً غير مبررة.
وأضافت أن المصريين بالخارج يتابعون باهتمام جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يتطلب وجود منظومة ضريبية مستقرة وواضحة تمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وشددت عطا الله على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس النواب وكل الأطراف المعنية للوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وتدعم مسيرة الإصلاح، وتواكب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
من جانبها، أعلنت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين تعزيز موارد الدولة وتشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، وقالت إن المرحلة الراهنة تتطلب سياسة ضريبية واضحة ومتوازنة تسهم في دعم النمو الاقتصادي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، دون تحميل الممولين أعباءً إضافية.
وثمنت هبة غالي جهود الدولة في التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يعزز الالتزام الضريبي، ويحد من التهرب، ويسهم في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، كما شددت على أهمية دعم القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن عددًا من التيسيرات الضريبية المهمة التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع الاستثمار، ومن أبرزها رفع قيمة الديون المعدومة التي يجوز خصمها من الوعاء الضريبي إلى عشرة آلاف جنيه، إلى جانب تيسير إجراءات الفحص والربط الضريبي، وتعزيز الاعتماد على المنظومة الرقمية في تقديم الإقرارات وإنهاء الإجراءات، وأكدت أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنمية مواردها وحق الممول في الحصول على إجراءات أكثر وضوحًا وعدالة ويسرًا، معلنة موافقتها النهائية على مشروع القانون.
وقال النائب خالد أبو أحمد أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أهمية توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، وطالب بمزيد من الحماية لصغار المستثمرين، ودعا إلى عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية فوق طاقتهم، وضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الحالية.
وقالت النائبة لبنى عبد العزيز أوافق على تعديل القانون، وأضافت أن تعديل المساهمة التكافلية يساهم في تعزيز استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل وسرعة تنفيذه على مستوى الجمهورية.
وقالت النائبة أماني أبو زيد، أعلن موافقتي على مشروع القانون لأنه يحقق خطوة مهمة نحو الاستقرار للمنظومة الضريبية وطمأنة للمستثمرين، ودعت إلى التوسع في حوافز المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي والاستزراع السمكي.
