150 مليار جنيه لدعم الكهرباء والوقود في موازنة 2025-2026.. والحكومة تستعد لصيف يشهد زيادة في الأحمال بنسبة 8%

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان خطة تأمين إمدادات الطاقة.. و40 ألف ميجاوات ذروة أحمال الصيف الماضي
 

 

كثفت الحكومة استعداداتها لمواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، في ظل توقعات بارتفاع الأحمال بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود وضمان استقرار الشبكة الكهربائية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، لمراجعة خطة العمل المشتركة والاستعدادات الجارية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال موسم الصيف.

 

وأكد المهندس كريم بدوي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارتين للعمل كفريق واحد لتنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار التغذية دون انقطاع، على غرار ما تحقق خلال الصيف الماضي.

 

وأوضح أن نجاح الدولة في التعامل مع ذروة الأحمال التي بلغت نحو 40 ألف ميجاوات خلال صيف العام الماضي يمثل نموذجًا للبناء عليه، مع الاستفادة من الدروس المستخلصة لمواجهة الزيادة المرتقبة في الطلب خلال الموسم الحالي.

 

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، ناقش الاجتماع خطة تأمين الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء في ضوء توقعات بزيادة استهلاك الطاقة بنحو **8%** خلال الصيف الجاري، بما يواكب ارتفاع الأحمال وتنامي احتياجات مختلف القطاعات.

 

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها أن الدولة خصصت 150 مليار جنيه لدعم قطاعي البترول والكهرباء خلال العام المالي 2025-2026، بواقع 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والغاز، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء.

 

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستعدادات لموسم الصيف بدأت منذ العام الماضي من خلال تنفيذ خطة استباقية شاملة تضمنت إعداد سيناريوهات للتعامل مع مختلف التحديات، وتعزيز مرونة منظومة الإمداد بالطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة بكفاءة واستقرار.

 

وأوضح أن منظومة استيراد الغاز الطبيعي المسال تعمل بكفاءة عالية عبر سفن التغييز التي تستقبل الشحنات المستوردة وتحولها إلى غاز طبيعي يُضخ مباشرة في الشبكة القومية، إلى جانب الاستفادة من القدرات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى أن النجاح الذي تحقق خلال الصيف الماضي جاء نتيجة التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب تطبيق أنماط تشغيل جديدة أسهمت في خفض معدل استهلاك الوقود إلى أقل من170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة.

 

وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، حيث تستهدف إضافة 2200 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب 1300 ميجاوات/ساعة من بطاريات تخزين الطاقة وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة خلال العام الجاري، بما يعزز كفاءة الشبكة ويرفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد.