إشادة دولية بأداء الاقتصاد المصري.. وصندوق النقد يتوقع ارتفاع الفائض الأولي إلى 5%

أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري ونجاح جهود الإصلاح المالي، مؤكدًا أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي، والحد من تأثيرات التحديات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إشادة الصندوق جاءت في ضوء حزمة من الإجراءات الحاسمة والسريعة التي طبقتها الدولة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الموجه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى أن تأثيرات الحرب في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظلت محدودة نسبيًا، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة وقدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية حققت أداءً ماليًا قويًا، حيث تجاوزت بحلول نهاية مارس 2026 المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعومة بزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع الالتزام بعدم تجاوز الإنفاق الإجمالي الحدود المعتمدة في الموازنة العامة.

وتوقع الصندوق استمرار التحسن في المؤشرات المالية، حيث من المنتظر أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5% في العام المالي 2026/2027.

كما أشار إلى أن جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات المحلية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، بدأت تؤتي ثمارها، مع توقع ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.