متحدث الكهرباء: تحويل العدادات التى أثبتت جدية التصالح بشكل تلقائى لقانونية

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل خطة الوزارة للبدء في إجراءات تحويل أكثر من مليون و100 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

 

 

العداد الكودي.. وسيلة مرحلية نحو الشرعية

وأوضح المهندس "عبد الغني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، أن العداد الكودي تم ابتكاره في الأساس كوسيلة لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة (سواء كانت مزارع، ورش، مصانع، أو مباني سكنية)، وذلك بهدف إيجاد آلية شرعية لحصول هذه المباني على الكهرباء لحين تقنين أوضاعها، ومع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بدأت الوزارة في اتخاذ إجراءات فعلية لتحويل هذه العدادات إلى عدادات قانونية تعترف بالوضع الشرعي للمبنى.

 

أرقام وإحصائيات المنظومة الكهربائية

واستعرض المتحدث باسم الكهرباء لغة الأرقام لتوضيح حجم الإنجاز، مشيراً إلى الحقائق التالية:

 

- 46 مليون عداد: هو إجمالي عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء.

 

- 10 ملايين عداد كودي: هو إجمالي العدادات الكودية التي تم تركيبها حتى الآن في مصر.

 

- 3.5 مليون عداد: تم تركيبها خلال العامين الأخيرين فقط، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في أبريل 2024 بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون قيد أو شرط لحين تقنين أوضاعها.

 

- 1.4 مليون عداد مغلق: وهي عدادات كودية لم يتم التعامل عليها أو شحنها خلال العام الأخير، وتعتبر خارج الاستهلاك الفعلي حالياً.

 

تحويل تلقائى لـ 1.1 مليون مشترك

وعن تفاصيل المليون و100 ألف عداد التي سيتم تحويلها حالياً، أوضح "عبد الغني" أنها تنقسم إلى: 950 ألف عداد: يمتلك أصحابها نماذج (7) أو (8) التي تثبت جديتهم في إجراءات التصالح وفقاً للقانون، و150 ألف عداد: تتواجد في مبانٍ غير مخالفة أصلاً (مثل تقسيم وحدات داخلية)، وسيتم تحويلها إلى عدادات قانونية دون الرجوع لصاحب العداد.

 

وأكد المتحدث أن الوزارة وجهت شركات توزيع الكهرباء بتحويل العدادات التي أثبتت جدية التصالح بشكل تلقائي إلى عدادات قانونية، مناشداً أي مواطن يمتلك نموذج جدية التصالح بالتوجه فوراً إلى الإدارة الهندسية أو شركة الكهرباء التابع لها لإنهاء إجراءات تحويل عداده.

 

إلغاء "الممارسة" ووقف هدر الطاقة

وأشار "عبد الغني" إلى أن الفلسفة من تركيب العدادات الكودية ثم تحويلها لقانونية هي القضاء على نظام "الممارسة"، والذي كان يعتمد على دفع المواطن لمبلغ مالي مقطوع وثابت شهرياً بغض النظر عن استهلاكه الفعلي، مما كان يؤدي إلى هدر كبير في التيار الكهربائي ويشكل "جوراً" على حقوق الدولة والمواطن الدقيق في استهلاكه. النظام الجديد يضمن أن يدفع المواطن قيمة ما يستهلكه فعلياً، مما يحقق العدالة والترشيد.