زيادة جديدة للإيجار القديم في سبتمبر.. أول تطبيق سنوي بنسبة 15% وفق القانون

يستعد ملايين الملاك والمستأجرين مع مطلع شهر سبتمبر 2026 لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15%، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر من العام الماضي.

 

وتُعد هذه الزيادة أول تطبيق عملي لآلية الزيادة الدورية التي أقرها القانون، ضمن خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية في السوق.

 

وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية، سواء على القيمة الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية السارية، أيهما أكبر، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا إلى قيم أكثر توافقًا مع الواقع العقاري.

 

وحدد التشريع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم. أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية حتى انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية جديدة.

 

كما أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، منها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات المنظمة.

 

واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، بواقع 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُحتسب الزيادة السنوية البالغة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر.