وتناقش الجلسة الرابعة عددًا من القضايا المتعلقة بـ"النفقة والرؤية والاستضافة"، بمشاركة خبراء وأساتذة قانون ومحامين وبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، على أن تعقبها الجلسة الخامسة خلال الفترة المسائية لاستكمال مناقشات مشروعات قوانين الأسرة.
حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية
ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات الاستماع في إطار حوار مجتمعي موسع يضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى الرؤى والمقترحات بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، وصولًا إلى صياغة رؤية حقوقية تراعي مصلحة الأسرة المصرية وتحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وكان المجلس قد عقد ثلاث جلسات استماع سابقة، شهدت مشاركة 94 من الخبراء وأساتذة القانون والمحامين والبرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، وتحدث خلالها 53 متحدثًا، ضمن جهود المجلس لإعداد تصور متكامل بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.
