جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقال الملواني، إن تنفيذ أحكام الرؤية يحتاج إلى نوع من الحماية، مقترحًا إنشاء وحدة أو شرطة متخصصة للإشراف على تنفيذها، مشددًا على أنه لا يجوز أن يلتقي الأب أو الأم بالطرف الآخر في ظل وجود أحكام قضائية قد تؤثر على سلامة إجراءات التنفيذ.
وأضاف أن ملف الأحوال الشخصية بالغ الخطورة، ويستلزم مناقشة مجتمعية موسعة لرصد السلبيات القائمة والعمل على معالجتها، مؤكدًا أن اصطدام نصوص القانون بالواقع العملي قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة عند التطبيق.
واقترح استحداث نظام "الرؤية الإلكترونية" تحت إشراف وزارة العدل، بما يتيح متابعة تواصل الطفل مع الطرف غير الحاضن بصورة يومية ومنتظمة، إلى جانب الرؤية التقليدية، بما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية.
كما انتقد أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، معتبرًا أنها أصبحت تقتصر على تلقي الطلبات دون القيام بدورها الأساسي في حل النزاعات، داعيًا إلى تطويرها وتحويلها إلى "مكاتب وسيط أسرة" تُنشأ بقانون، تتولى التدخل المبكر لحل الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى محاكم الأسرة، بما يحد من النزاعات ويحقق مصلحة الطفل.
واختتم الملواني بالتأكيد على ضرورة إطلاق مبادرة للحوار المجتمعي في جميع محافظات الجمهورية، للاستماع إلى المواطنين ورصد المشكلات الفعلية التي تواجه الأسر، وصولًا إلى حلول عملية تنعكس في مشروع قانون أحوال شخصية أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع.
