بيان بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم والتنسيق مع الجانب السعودي

في ضوء ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، يؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تابع الموقف منذ اللحظة الأولى، وباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حقيقة ما تم تداوله، والوقوف على أبعاد المشكلة والتعامل معها بشكل عاجل.

 

وفي هذا الإطار، أجرى الجهاز اتصالات وتنسيقات مكثفة مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، وذلك لرصد تطورات الموقف وتحديد أسبابه، بما يسهم في سرعة الوصول إلى الحلول المناسبة.

 

وانطلاقًا من العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، نسق الجهاز مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم استعراض كافة تفاصيل الموقف، والذي يتمثل في زيادة المدة الزمنية اللازمة لاستكمال الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وما ترتب على ذلك من بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث، رغم أن تأخر استكمال الإجراءات جاء نتيجة التكدس وتأخر إنهائها، وهو ما يخرج عن إرادة السائقين.

 

وخلال التنسيق مع الجانب السعودي، شدد الجهاز على أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه التحديات، بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة وسلاسة حركة الشاحنات بين البلدين، ويحافظ على مصالح السائقين المصريين، وذلك من خلال:

 

السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.

عدم احتساب غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار، ورفع كفاءة التشغيل، وتيسير حركة الشاحنات.

 

وقد أعرب الجانب السعودي عن تفهمه الكامل للملاحظات التي عرضها الجهاز، مؤكدًا أنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات القائمة، مع موافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.

 

ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته الحثيثة للموقف، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حتى الانتهاء من معالجة كافة التحديات، بما يضمن حماية مصالح السائقين المصريين، وتعزيز انسيابية حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم قطاع النقل البري، وتوفير أفضل السبل لضمان كفاءة واستدامة حركة التجارة الإقليمية.