بسبب ودائع وفروق الصيانة.. طلب إحاطة للحكومة والأجهزة التنفيذية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية والبيئة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بـ"عشوائية" تقدير ودائع الصيانة وفروقها من قبل بعض المطورين العقاريين، وغياب الرقابة الحكومية على هذه الممارسات.

 

وقالت النائبة إن عدداً من شركات التطوير العقاري، خاصة في المدن الجديدة، تفرض مبالغ مرتفعة تحت مسمى "وديعة الصيانة"، تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 10% من إجمالي قيمة العقار، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة تنظم آلية احتسابها.

 

وأضافت أن بعض المطورين يطالبون الملاك لاحقاً بسداد "فروق صيانة" سنوية، بدعوى عدم كفاية الوديعة، من دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو إيداع أموال الودائع في حسابات مصرفية مستقلة ومخصصة لكل مشروع، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام خلط أموال الملاك بأموال الشركات.

 

وأشارت إلى وجود قصور في الرقابة من جانب أجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب عدم إلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية.

 

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمناقشة وضع ضوابط تنظم ودائع الصيانة وآليات الرقابة عليها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر على الاستثمار العقاري ويضع أموالاً ضخمة تحت تصرف المطورين دون رقابة كافية.