موازنة 2026/2027.. الحكومة تؤكد: توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة
الأربعاء، 08 يوليو 2026 10:00 ص
حددت الحكومة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، من خلال البيان المالي لموازنة العام المالي 2026/2027، الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، وبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، متضمنًا خطة تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.
وأكدت الحكومة توجهها نحو بناء علاقة أكثر استقرارًا مع المستثمرين، عبر تحسين الخدمات وتوفير بيئة أعمال أكثر وضوحًا، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما شددت على استمرار تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، مع التركيز على زيادة معدلات الامتثال الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطنين أو أصحاب الأعمال أي أعباء ضريبية إضافية.
وتتضمن مستهدفات الموازنة ضم 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط، في إطار خطة لتوسيع قاعدة الممولين وتشجيع الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يدعم زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس رفع معدلات الضرائب.
