الإسكان تطلق حزمة تيسيرات غير مسبوقة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة.. خصومات تصل إلى 90% وإعفاءات من الغرامات
الأربعاء، 08 يوليو 2026 11:06 ص
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة جديدة من التيسيرات والضوابط لدعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على عدد من القرارات التي تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة، بما يدعم معدلات التنمية العمرانية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
وتضمنت الحزمة تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات السكنية تصل إلى 70%، بينما تصل التخفيضات على مصروفات التنازل عن قطع الأراضي إلى 90% وفقًا للمساحة وفي عدد من المدن الجديدة، مع تطبيق خصم بنسبة 50% على الأراضي في باقي المدن، باستثناء أراضي الساحل الشمالي الغربي.
كما أقرت الوزارة حلولًا للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات، مثل وجود خطوط مرافق أو كابلات كهرباء أو محولات أو خطوط غاز، وذلك بمنح المستثمرين مهلة إضافية تعادل مدة العائق، وبحد أقصى عام، مع إعفائهم من غرامات التأخير على الأقساط خلال فترة ثبوت العائق.
وشملت القرارات أيضًا إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامة القسط الأخير عند سداده خلال المدة نفسها، وذلك وفق ضوابط محددة وللحالات المستوفية للشروط.
وأوضحت الوزارة أن التيسيرات تضمنت كذلك تحديد سعر الخصم المستخدم في تقييم الأراضي الاستثمارية والخدمية بنسبة 15%، إلى جانب وضع ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص، وتنظيم إجراءات التنازل عن المشروعات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المال العام.
وأكدت وزارة الإسكان استمرار مراجعة السياسات العقارية وتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز تنافسية القطاع العقاري المصري، ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الاستقرار والمرونة لاستكمال مشروعاتهم.
