الحكومة والبرلمان: منفتحون على جميع المقترحات لصياغة قانون «مستقبل مصر» بأفضل صورة تشريعية
الأربعاء، 08 يوليو 2026 02:14 م
أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انفتاحهما الكامل على جميع الآراء والمقترحات خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يضمن خروج القانون في أفضل صياغة تشريعية تحقق أهدافه التنموية والاقتصادية.
وخلال اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل بدء المناقشات من حيث المبدأ، مؤكدًا أن جميع الحاضرين سيحصلون على الفرصة الكاملة لعرض آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون.
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ترحب بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشددًا على أن الهدف هو الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة تحقق الغايات المرجوة، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضورًا واسعًا لأعضاء مجلس النواب من مختلف القوى والتيارات السياسية، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي أحزاب المعارضة، في إطار مناقشات تستهدف التوافق على أفضل صياغة للقانون.
