الحكومة تعزز نهج الوقاية من الأزمات بحزمة تشريعات وإجراءات لحماية المجتمع والاقتصاد

تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية تعتمد على الإدارة الاستباقية للأزمات من خلال التوسع في إصدار التشريعات وتطبيق الإجراءات الوقائية، بهدف تعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي والرقمي، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات قبل وقوعها.

وتشمل الخطة عدة محاور رئيسية، أبرزها حماية الأطفال في الفضاء الرقمي عبر مبادرات توفر تصفحًا آمنًا وتحد من الوصول إلى المحتوى الضار، إلى جانب التوجه لإلزام شركات التكنولوجيا بتطبيق معايير حماية الأطفال وتشديد الرقابة على المنصات الرقمية.

وفي ملف الأسرة، تواصل الحكومة استكمال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يركز على الحد من النزاعات الأسرية، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مع إنشاء صندوق لدعم الأسرة يضمن صرف النفقة بصورة منتظمة، وتنظيم الاتفاقات المسبقة بين الزوجين داخل وثيقة الزواج.

كما تتضمن الإجراءات إعداد خطة جديدة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز صلاحيات جهات حماية الطفل للتدخل السريع في الحالات التي تهدد سلامة الأطفال، بما يسهم في الحد من المخاطر الاجتماعية والتسرب من التعليم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل الحكومة على تأمين السلع الأساسية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تحسين الأجور، إلى جانب تعزيز استقرار القطاع المالي عبر إلزام شركات التأمين بإعداد خطط للطوارئ وإجراء اختبارات دورية لقياس قدرتها على مواجهة الأزمات.

وفي إطار الاستعداد للكوارث، تواصل الدولة تطوير منظومة الإنذار المبكر، وتنفيذ تدريبات ميدانية لرفع جاهزية المنشآت الحيوية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل آثار الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وأكدت النائبة فايزة صالح أن الدولة تتبنى رؤية تقوم على منع الأزمات قبل وقوعها، مشيرة إلى أن مجلس النواب يدعم التشريعات التي تعزز الاستقرار المجتمعي، وتحمي الأسرة والطفل، وترفع كفاءة مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات المستقبلية.