الرقابة المالية: 329 ألف مستثمر في صناديق الذهب والفضة بأصول تتجاوز 9.35 مليار جنيه.. والشباب يقودون النمو

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار النمو القوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، حيث ارتفع عدد المستثمرين إلى نحو 329 ألف عميل، فيما بلغ إجمالي صافي الأصول 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية.

 

وأوضح تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار في الذهب والفضة، الصادر برئاسة الدكتور إسلام عزام، أن صافي الأصول ارتفع من 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو، بالتزامن مع نمو قاعدة المستثمرين بنسبة 14% خلال الربع الثاني من العام، بعد زيادة عدد العملاء من 289 ألفًا إلى 329 ألفًا.

 

وأشار التقرير إلى أن الأفراد يستحوذون على 71% من إجمالي المستثمرين، مقابل 29% للمؤسسات، فيما يمثل الذكور 83% من المستثمرين الأفراد، مقابل 17% للإناث.

 

وأكدت البيانات أن الشباب يمثلون القوة الرئيسية في هذا السوق، حيث جاءت الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا في الصدارة بنسبة 39.4% من المستثمرين، تلتها الفئة من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%، بما يعني أن أكثر من 70% من المستثمرين ينتمون إلى الفئات العمرية الشابة، بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من العملاء.

 

وأوضح التقرير أن صناديق الاستثمار في الذهب تضم حاليًا 7 صناديق، يبلغ عدد عملائها نحو 306.5 ألف عميل، بإجمالي أصول تصل إلى 9.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

 

وشهد الربع الثاني من عام 2026 توسعًا في المنتجات الاستثمارية بإطلاق أول صندوقين للاستثمار في الفضة، في خطوة تعزز تنوع الأدوات الاستثمارية بالسوق، حيث بلغت أصولهما 146.1 مليون جنيه، واستقطبا نحو 22.3 ألف عميل خلال فترة وجيزة.

 

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة، وتؤكد نجاح جهود الهيئة في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

 

وأضاف أن استحواذ الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا على أكثر من 70% من المستثمرين يؤكد تزايد إقبال الشباب على الأدوات الاستثمارية الحديثة، وهو ما يستدعي التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية، وإطلاق منتجات مبتكرة، مع مواصلة تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأسواق، وحماية حقوق المستثمرين في إطار الأطر التنظيمية التي تطورها الهيئة باستمرار