وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يستعرضان مشروعات التنمية المستدامة.. وتوجيهات بالإسراع في تنفيذ «حيّنا» وتطوير منظومة المخلفات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية المستدامة والخدمية، ومتابعة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).

 

وشهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروع التطوير الحضري المتكامل «حيّنا»، الذي يُنفذ بالتعاون مع برنامج الهابيتات، حيث وجهت الوزيرة بسرعة إنجاز الأعمال وتذليل العقبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدة أهمية المشروع في دعم التخطيط العمراني المستدام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

 

كما ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظة قنا، وخطط استكمال المشروعات التنموية، مع التأكيد على حسن استغلال الموارد المالية المتبقية في تنفيذ مشروعات ذات أولوية تحقق عائدًا مباشرًا للمواطنين.

 

وشملت المشروعات المقترحة إطلاق «مختبر قنا الحضري الإقليمي» لدعم التخطيط الذكي وخدمة خمس محافظات بجنوب الصعيد، وتنمية منطقة دندرة كمركز للسياحة الريفية والثقافية، وتطوير مجمع الصالحية الحرفي، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة في قطاعي التنمية والبيئة.

 

من جانبه، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية، من بينها استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية في هو بنجع حمادي وكلاحين قفط، وتطوير كورنيش النيل بمدينة نقادة، والانتهاء من المنطقة الحرفية بالترامسة، ودعم وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى مشروع تنمية منطقة دندرة، ومشروعات للتنمية الاقتصادية المحلية، من بينها مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

 

كما ناقش الاجتماع تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية، خاصة مخلفات قصب السكر والموز، من خلال إنشاء منظومة متكاملة للجمع والتدوير وإعادة التصنيع لإنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف والألواح الخشبية والورق، بما يدعم الاقتصاد الدائري، ويحد من التلوث، ويوفر فرص عمل جديدة.

 

واستعرض الاجتماع أيضًا المقترح المبدئي لمشروع «مدينة قنا الخضراء»، الذي يستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة بتمويل مقترح من مرفق البيئة العالمية (GEF)، ويتضمن التوسع في زراعة الجوجوبا والنباتات العطرية لإنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء مساكن مستدامة منخفضة التكلفة، وإحياء قرية دندرة التاريخية عبر تطوير السياحة الرقمية ودعم الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة.

 

وتابع الجانبان جهود الإصحاح البيئي المرتبطة بصناعتي السكر والورق بالمحافظة، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.

 

وفي ملف المخلفات الصلبة، ناقش الاجتماع خطط تطوير منظومة النظافة والجمع السكني، وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في إدارة المخلفات، إلى جانب متابعة إجراءات تشغيل مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بمدينة قوص، حيث وجهت الوزيرة بسرعة تسليم المشروع للمحافظة وطرحه أمام شركات القطاع الخاص لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية، بما يسهم في رفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا.