دار الإفتاء توضح حكم صرف أموال الزكاة على رواتب العاملين بالمؤسسات الخيرية
الجمعة، 17 يوليو 2026 10:41 م
منال القاضي
أكدت دار الإفتاء المصرية جواز صرف جزء من أموال الزكاة على رواتب العاملين بالمؤسسات الخيرية والإدارية، وكذلك النفقات المرتبطة بجمع الزكاة وتوزيعها، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية التي تضمن الحفاظ على أموال الزكاة ووصولها إلى مستحقيها.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن العاملين على الزكاة يُعدون أحد المصارف الشرعية الثمانية التي نص عليها القرآن الكريم، ويشمل ذلك كل من يتولى جمع أموال الزكاة وحفظها وتنظيمها وتوزيعها، إلى جانب الموظفين الإداريين والمحاسبين والكتبة وغيرهم ممن تقتضي طبيعة العمل الاستعانة بهم.
وأضافت أن العاملين بالمؤسسات الخيرية يمكن اعتبارهم من "العاملين عليها"، إذا كانت المؤسسة مرخصًا لها رسميًا بجمع الزكاة وتوزيعها، وكانت هناك حاجة فعلية لقيامها بهذا الدور، مع قبول المجتمع لهذه المهمة وتعذر توزيع الزكاة بصورة فردية.
وحددت دار الإفتاء أربعة ضوابط أساسية لصرف رواتب العاملين من أموال الزكاة، تتمثل في وجود حاجة حقيقية للوظائف، وألا تتجاوز الأجور المتعارف عليها، وألا يكون الموظف يتقاضى راتبًا من جهة أخرى عن العمل ذاته، وألا يكون قد تطوع بأداء المهمة دون مقابل.
وشددت دار الإفتاء على أن صرف رواتب العاملين من أموال الزكاة ليس حقًا مطلقًا، وإنما يرتبط بتوافر الشروط الشرعية، بما يحقق حسن إدارة أموال الزكاة، ويضمن في الوقت نفسه وصولها إلى مستحقيها دون إسراف أو تجاوز.
