مصر تتقدم 15 مركزًا في موثوقية البيانات الرقمية خلال عام.. ومدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس للتوسع في التحول الرقمي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية المال العام، ورفع كفاءة مؤسساتها، وترسيخ مبادئ الحوكمة الشاملة، وتطوير منظومة إدارة الموارد الحكومية رقميًا، وصولًا إلى إدارة ذكية تدعم صنع القرار وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التي صدرت خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه التوجيهات من خلال اجتماعات دورية ومجموعات عمل متخصصة لضمان سرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

 

وفي هذا السياق، استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بالتحول الرقمي، حيث أظهرت بيانات صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استنادًا إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد بورتولانز، تقدم مصر 15 مركزًا في مؤشر الثقة الخاص بأمن وموثوقية البيانات الرقمية، لتحتل المركز 83 عالميًا خلال عام 2025، مقارنة بالمركز 98 من بين 133 دولة في عام 2024.

 

كما حققت مصر تقدمًا بمقدار 4 مراكز في مؤشر خوادم الإنترنت الآمنة، لتصل إلى المركز 110 عالميًا مقارنة بالمركز 114 في العام السابق، فيما حافظت على المركز الأول في المؤشر الفرعي للأمن السيبراني، بما يعكس التطور الذي تشهده البنية الرقمية وتعزيز منظومة الأمن الإلكتروني.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مع ضمان استدامة التمويل اللازم لتطوير الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، مشددًا على ضرورة الترويج لخدمات المنصة وتعزيز استفادة المواطنين منها، لما توفره من تبسيط للإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الإداري للدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الرقمية.