بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و«إي فاينانس» لتشغيل منظومة «رشيد» بالذكاء الاصطناعي

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بهدف توفير بنية تحتية تقنية مؤمنة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة «رشيد احترافية مع عنوان جذاب:

 

بروتوكول تعاون بين وحدة الشركات المملوكة للدولة و«إي فاينانس» لتشغيل منظومة «رشيد» بالذكاء الاصطناعي

 

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وقعت وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، بهدف توفير بنية تحتية تقنية مؤمنة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة «رشيد»، التي تضم قاعدة بيانات الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

 

وقع البروتوكول الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والمهندس حسام حنفي محمود الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إي فاينانس».

 

ويهدف التعاون إلى تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة في تشغيل الأنظمة الحكومية الحيوية، وتوفير بيئة تقنية متطورة تضمن حماية البيانات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين جودة وموثوقية البيانات الداعمة لعملية صنع القرار.

 

وبموجب البروتوكول، ستوفر شركة «إي فاينانس» خدمات البنية التحتية المؤمنة والمعتمدة وفقًا للمعايير الرقابية والدولية، بما يضمن استقرار تشغيل منظومة «رشيد» وتأمين بياناتها بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

 

وأكد الدكتور هاشم السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، المنشأة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، تتولى حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ودعم اتخاذ القرار بشأن إدارة محفظتها، إلى جانب متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وأوضح أن منظومة «رشيد» تمثل منصة وطنية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وربط نتائجها بمتطلبات الحوكمة وسياسة ملكية الدولة، بما يوفر لصناع القرار قاعدة بيانات دقيقة وأدوات تحليل متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

 

وأشار إلى أن البروتوكول يعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت التشغيل الفعلي للمنظومة، والمتمثل في الحاجة إلى بنية تحتية تقنية متكاملة تضم خوادم استضافة، ومساحات تخزين آمنة، وموارد حوسبة متخصصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن استدامة التشغيل وحماية البيانات.

 

وتواصل وحدة الشركات المملوكة للدولة تطوير الأدوات الرقمية الداعمة لإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، في إطار تنفيذ اختصاصاتها القانونية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة، ويدعم تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.