كما تؤكد الوزارة أن نشر أو إعادة تداول الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها.
الوزارة تؤكد على مبدأ الشفافية
وأكدت الوزارة أنها تتعامل بكل شفافية مع أي قضايا أو وقائع ذات صلة بالأمن الوطني، وأنه في حال ضبط أي قضية من هذا النوع أو غيرها، فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المعتمدة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثقة، مؤكدةً أن المرجع الرسمي للأخبار والمعلومات هو الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية والجهات الرسمية في الدولة.
