النائب عمرو درويش لـ كلمة أخيرة: تعديلات قانون التصالح ضرورة لحل الملفات العالقة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأرقام تشير إلى استمرار وجود إشكاليات في قانون التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أن هذه الملفات كانت من أبرز الموضوعات التي جرى الحديث بشأنها، إلى جانب الملاحظات التي طُرحت داخل لجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء أي تعديلات جديدة على القانون.

 

استكمال الأدوار والمتخللات والأحوزة العمرانية

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، على قناة ON، أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة مسألة استكمال الأدوار غير المكتملة، إلى جانب المتخللات والأحوزة العمرانية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات يمثل ضرورة لإنهاء الأزمات المرتبطة بمخالفات البناء.

 

ضرورة منع المخالفات الجديدة

 

وأوضح أن الهدف الأساسي من تشريع قانون التصالح على مخالفات البناء هو التصالح مع المخالفين، بالتوازي مع منع ارتكاب مخالفات جديدة، مشيرًا إلى أن الواقع يؤكد استمرار وجود مخالفات يتم ارتكابها، فضلًا عن ملفات لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.

 

وأشار إلى وجود تداخل في بعض الاختصاصات بين جهات الولاية، إلى جانب أزمات مركبة أخرى تتعلق بالمتخللات والأكواد والإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذه التحديات تؤكد الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون التصالح، بما يضمن حل المشكلات العالقة والتعامل مع الحالات التي لم تجد طريقها للحل حتى الآن.

 

وأكد النائب عمرو درويش أنه من المنتظر مناقشة تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء مع بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر، مشددًا على أهمية الانتهاء من جميع الملفات المرتبطة بالتصالح.

 

ولفت إلى ضرورة تعديل بعض البنود المتعلقة بالجراجات، إلى جانب فتح الباب أمام استكمال الأدوار غير المكتملة للمواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 وفقًا للقانون الجديد، بما يسهم في إنهاء العديد من الملفات العالقة وتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح.