خطة التنمية 2026/2027 ترسم ملامح الاقتصاد.. دعم القطاع الخاص وتحسن التصنيف الائتماني واستعداد لبرنامج اقتصادي جديد
الأربعاء، 29 يوليو 2026 08:38 ص
تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، خارطة طريق جديدة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق برنامج اقتصادي وطني شامل يستهدف تعزيز النمو، ورفع كفاءة الاقتصاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتستند الخطة، التي عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى مجموعة من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها دعم النشاط الإنتاجي، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الأساسية.
تحسن التصنيف الائتماني
وأبرزت وثيقة الخطة التطورات الإيجابية في تقييم الاقتصاد المصري من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، حيث ثبتت وكالة Fitch تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت وكالة S&P Global Ratings التصنيف إلى B مع نظرة مستقرة، بينما عدلت وكالة Moody's نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر عند Caa1 إلى إيجابية، في ضوء استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأكدت الخطة أن الإصلاحات الاقتصادية شملت تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، والعمل على استعادة التوازن في سوق النقد الأجنبي، إلى جانب تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية عبر دعم السياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد.
القطاع الخاص في صدارة الأولويات
ووضعت الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص ضمن أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، مع مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مستهدفات اقتصادية واجتماعية
وتستهدف خطة التنمية تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والمشروعات الإنتاجية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 بالتوازي مع استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى نهاية العام، وبدء إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يقود المرحلة التالية من مسيرة الإصلاح والتنمية.
