الدور المصري في القضية الفلسطينية.. مسارات سياسية وإنسانية وجهود لوقف الحرب في غزة

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، كثفت مصر تحركاتها السياسية والإنسانية بهدف احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، عبر جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى جانب مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

 

ويستند الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، فضلاً عن الروابط التاريخية والجغرافية مع الشعب الفلسطيني. وعلى مدار العقود، أكدت القاهرة تمسكها بدعم الحقوق الفلسطينية، معتبرة أن موقفها من القضية ظل ثابتًا رغم اختلاف المراحل السياسية.

 

مسارات متعددة للدعم المصري

 

اتبعت مصر عدة مسارات في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ عام 1948، كان أبرزها المسار السياسي، الذي شمل رعاية مفاوضات وقف إطلاق النار، والعمل على تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، إلى جانب مواصلة التحركات الدبلوماسية لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وعلى الصعيد الإنساني، لعبت مصر دورًا رئيسيًا في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال التنسيق عبر معبر رفح البري والهلال الأحمر المصري، لتيسير وصول المواد الغذائية والأدوية والوقود، في إطار جهود التخفيف من الأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع.

 

كما أكدت القاهرة رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على تمسكها بمبدأ بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وهو موقف حظي بدعم عربي ودولي.

 

تحركات خلال حرب غزة

 

مع اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023، شاركت مصر، بالتنسيق مع أطراف دولية وإقليمية، في جهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، كما واصلت تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وساهمت في عمليات إجلاء عدد من الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

 

ودعت القاهرة إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما طالبت بوقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تصعيد التوتر، ومن بينها الأنشطة الاستيطانية، وسياسات الإخلاء القسري، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في الأراضي الفلسطينية.

 

**جهود لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار**

 

وفي إطار المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة، تستعد القاهرة لاستضافة اجتماع يضم مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد إعلان موافقة حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق الخاصة بهذه المرحلة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

 

وتأتي هذه التحركات في سياق جهود إقليمية ودولية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم الاستقرار في القطاع.

 

ملامح المرحلة الثانية

 

وبحسب ما تم تداوله بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، فإنها تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية تشمل نشر قوة دولية للمساهمة في حفظ الأمن داخل قطاع غزة، بالتنسيق مع قوة شرطة فلسطينية جديدة يتم إعدادها وتدريبها لتتولى مهام الأمن الداخلي.

 

كما تتضمن التصورات المطروحة تعاونًا بين القوة الدولية وكل من مصر وإسرائيل لتأمين المناطق الحدودية، وتسهيل دخول البضائع والمستلزمات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار، مع وضع آليات للتنسيق ومنع أي خلافات بين الأطراف المعنية.

 

وتواصل مصر تأكيدها أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يرتبط بإيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.