وأضاف عبده، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر مؤخراً واستهدف قيادياً إخوانياً وعدداً من المؤسسات المتهمة بالتمويل، أثبت بالدليل القاطع استخدام التنظيم لمؤسسات خيرية وواجهات مالية غير رسمية لتحريك الأموال بين الدول، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لا تهدد استقرار الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد أخطارها إلى قلب الدول الغربية التي تستغل الجماعة أجوائها الحرّة للتمدد وبناء النفوذ.
وذكر عضو مجلس النواب، أن دعوات بعض البرلمانيين الأمريكيين حظر التنظيم ومراجعة وضع مؤسسات مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، تبرهن على أن آليات التمويل المباشر وغير المباشر أصبحت تحت المتابعة الأمنية والقضائية، مؤكدا أن مراجعة التزام هذه المؤسسات بالقوانين الدولية يمنع استخدام العمل الأهلي والمجتمعي كغطاء لتمرير أجندات سياسية أو دعم أفكار متطرفة.
وشدد النائب محمد عبده، على أنه رغم حالة الترقب لتحديد الموعد النهائي للجلسة المؤجلة بلجنة القضاء في مجلس الشيوخ، إلا أن التوجّه العام داخل مؤسسات القرار الأمريكي يؤكد أن ملف الجماعة أصلح قضية أمن قومي دولية. وأكد أن تنسيق الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتتبع الشبكات المالية غير الرسمية هو السبيل الوحيد للقضاء على البنية التحتية للإرهاب.
