8 دول تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتدعو لتحرك دولي عاجل

أدان وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، في بيان مشترك، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، محذرين من أن استمرار التصعيد يهدد بنسف المسار السياسي وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وشدد البيان على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها تحت أي ظرف.

وأوضح الوزراء أن الانتهاكات في قطاع غزة لا يمكن فصلها عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرين أن هذه الممارسات تمثل سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين، في مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين واستكمال تنفيذ الاتفاق وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

كما أكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، مشددين على أن تحقيق السلام العادل والشامل يقتضي إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.