وزارة الصحة تفعل خطة تأمين طبي للمناطق الساحلية وتقديم خدمات علاجية لـ5.3 مليون مواطن

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تفعل خطة تأمين طبي شاملة ومتكاملة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمصطافين في المناطق الساحلية والمدن الحدودية خلال موسم الصيف الحالي، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز بالأساس على مبدأ الوقاية والتدخل الاستباقي لمنع حدوث المشكلات الصحية قبل وقوعها.

 

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تدفق الحركة السكانية نحو الشواطئ والمدن الساحلية يستلزم استعدادات استثنائية تفوق مجرد تجهيز المستشفيات وإعادة توزيع سيارات الإسعاف، بل تمتد لتشمل مراقبة جودة الخدمات البيئية والغذائية المقدمة للمواطنين.

 

أرقام ومؤشرات الخدمات الميدانية

 

أعلن المتحدث الرسمي عن حزمة من المؤشرات الرقمية التي حققتها الخطة ميدانيًا حتى الآن، وجاءت على النحو التالي:

 

حجم الخدمات المقدمة: تقديم ما يزيد على 13,232 خدمة طبية مجانية للمصطافين والزائرين بالمدن الساحلية.

 

المستفيدون: استفاد من هذه الخدمات العلاجية والوقائية نحو 5.3 مليون مواطن.

 

العيادات المتنقلة: دفع الوزارة بـ 17 عيادة طبية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمات الكشف المجاني، الإسعافات الأولية، خدمات الطوارئ، وصرف الأدوية اللازمة.

 

النطاق الجغرافي: تتواجد هذه العيادات في 7 محافظات ساحلية رئيسية هي: (مطروح، الإسكندرية، السويس، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة).

 

محاور خطة التأمين الصحي الصيفية

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن جهود وزارة الصحة والسكان على عدة محاور رقابية ووقائية متوازية تشمل: المنشآت العلاجية: رفع درجة الجاهزية القصوى بالمنشآت الصحية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بالمدن الساحلية، وسلامة الغذاء: تشديد الرقابة والمتابعة على الأغذية والمنشآت الغذائية والمطاعم بالتنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى جودة المياه: السحب الدوري لعينات مياه الشرب ومياه حمامات السباحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

 

وحول المعايير الصحية والبيئية المتبعة لتنظيم عمل القرى السياحية والمنشآت الترفيهية، أشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن الإجراءات القانونية تصنف بحسب حجم المخالفة وتأثيرها على الصحة العامة.