خطة التنمية تكشف خريطة نمو الموارد القومية فى 2026 /2027 بإجمالي 31.2 تريليون جنيه

فى سباقها لزيادة حجم الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد الموارد، تستهدف الحكومة رفع إجمالي الموارد القومية إلى نحو 31.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2026/2027، لتسجل نموا قدره 14.6% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما تكشفه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).

 

لكن الرقم لا يعكس وحده الصورة الكاملة، فمع استبعاد أثر تغيرات الأسعار، تستهدف الخطة وصول الموارد القومية بالأسعار الثابتة إلى نحو 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه في العام السابق، بنمو حقيقي يبلغ 4.7%.

 

وتعكس هذه الأرقام رهان الخطة على نمو الموارد بصورة حقيقية وليس فقط اسميا، بالتوازي مع مستهدفات رفع معدلات النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد.

 

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه أوسع لتقوية قدرة الاقتصاد المصرى على توليد موارده من الداخل، حيث تستهدف الخطة زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي في تكوين الموارد القومية، بالتزامن مع خفض نسبي لمساهمة الواردات السلعية والخدمية.