مصر والصين تبحثان حلول تحديات المستثمرين وتفتحان الباب أمام توسعات جديدة
الخميس، 13 أغسطس 2026 11:24 ص
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بمشاركة السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، وممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العاملة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللجنة تمثل آلية جديدة للحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يساعد على رصد التحديات التي تواجه المستثمرين وبحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال هذا الحوار دعم خطط الشركات الصينية للتوسع في مصر وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتعمل في قطاعات متنوعة تشمل الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية.
وأشار عوض إلى أن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية لمتابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن العقبات التي تواجه أنشطتها، بهدف الوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدا أن تحسين بيئة الأعمال والاستماع المباشر إلى المستثمرين يأتيان ضمن أولويات الهيئة.
وخلال الاجتماع، عرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير بيئة الاستثمار، فيما ناقش ممثلو الجهات الحكومية المختصة الموضوعات المطروحة لبحث الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه، شدد السفير لياو لي تشيانج على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين، مشيدا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لدعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها.
وأكد السفير أن اللجنة يمكن أن تؤدي دورا مهما في التعرف على احتياجات المستثمرين الصينيين ومعالجة التحديات التي تواجههم، معربا عن أمله في أن تساعد نتائج الاجتماعات على تيسير توسعات الشركات الصينية الموجودة بالفعل في مصر، إلى جانب جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة في متابعة الملفات التي طرحتها الشركات الصينية والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على حلها، بما يدعم توسع الاستثمارات القائمة ويشجع المزيد من الشركات الصينية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
