تراخيص المحال أونلاين.. خفض الرسوم 50% وتصاريح مؤقتة لتسريع تقنين الأوضاع
الأربعاء، 19 أغسطس 2026 09:29 ص
بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بما يتيح لأصحاب الأنشطة التجارية تقديم طلبات الترخيص ومتابعتها إلكترونيا عبر منصة «مصر الرقمية»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم.
وتتضمن المنظومة الجديدة عددا من التيسيرات، أبرزها خفض رسوم استخراج تراخيص المحال بنسبة 50%، إلى جانب إتاحة تصريح تشغيل مؤقت في بعض الحالات، وتوحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، بما يجعل خطوات الحصول على الترخيص أكثر وضوحا ويحد من الاختلافات بين محافظة وأخرى.
ويأتي خفض الرسوم بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المحال وتشجيع الأنشطة القائمة دون ترخيص على الدخول إلى المنظومة الرسمية، بما يساعد الدولة على حصر المحال العامة والتجارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأنشطة المختلفة.
كما تسمح المنظومة بإصدار تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يمكنه من بدء ممارسة النشاط أثناء استكمال بعض الموافقات والإجراءات المطلوبة، مع استمرار الجهات المختصة في أعمال الفحص والمعاينة والتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التصريح المؤقت يأتي ضمن إجراءات تستهدف تسريع رحلة الترخيص وعدم تعطيل أصحاب الأنشطة لفترات طويلة، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للمحال العامة.
وحددت المنظومة الجديدة مدة زمنية لإنهاء الموافقات والإجراءات اللازمة لا تتجاوز 3 أشهر، بما يوفر إطارا واضحا أمام صاحب المحل لمعرفة المدة التي تستغرقها عملية إصدار الترخيص.
كما تتضمن الإجراءات اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، وفقا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة، بما يستهدف الحد من التأخير وتسريع استكمال إجراءات الترخيص.
وبعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إرسال الترخيص إلى المواطن إلكترونيا، بما يقلل الحاجة إلى تكرار الزيارات للجهات الحكومية المختلفة.
ويعتمد تقديم طلب الترخيص على منصة «مصر الرقمية»، حيث يدخل صاحب النشاط البيانات والمستندات المطلوبة وفقا لطبيعة النشاط، ثم تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلب وإجراء المعاينات واستكمال الموافقات اللازمة إلكترونيا، مع إتاحة متابعة الطلب عبر المنظومة.
وتعمل المنصة على ربط الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، بما يسمح بتبادل البيانات والموافقات بصورة إلكترونية ويقلل عدد الإجراءات التي يتعين على المواطن تنفيذها بنفسه.
وشملت التيسيرات أيضا أوضاع المحال الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، حيث تتيح المنظومة إصدار تراخيص مؤقتة لهذه المحال حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.
ولا تعني هذه التسهيلات إعفاء العقارات المخالفة من الإجراءات القانونية الخاصة بها، إذ تستمر الجهات المختصة في التعامل مع مخالفات العقارات وتطبيق القوانين المنظمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأجهزة المعنية تطبيق الإجراءات والعقوبات المقررة على المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة.
وتستهدف منظومة التراخيص الجديدة أيضا إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على حصر الأنشطة القائمة فعليا والتعرف على طبيعة وتوزيع الأنشطة التجارية ودعم جهود التخطيط وتنظيم الأسواق.
كما تسهم قاعدة البيانات في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، وتوفير معلومات أكثر دقة للأجهزة المحلية عند وضع خطط الخدمات والتنمية.
وبالتوازي مع التحول الرقمي، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على دعم المواطنين في المحافظات من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، التي تساعد أصحاب المحال في التعرف على الخدمات الجديدة وخطوات تقديم الطلبات واستخدام المنظومة الإلكترونية.
