خبير اقتصادى لإكسترا نيوز: خريطة الاستثمار الصناعي في صعيد مصر شهدت تحولًا كبيرًا واصبح نقطة جذب للاستثمارات الصناعية

أكد الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادي أن خريطة الاستثمار الصناعي في صعيد مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بتوسع الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتهيئة المناطق الصناعية، بما ساهم في تحويل الصعيد من منطقة طاردة للعمالة إلى بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وتدعم الدولة بالفعل تطوير الطرق والكباري ومحاور النيل والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بهدف تحسين حركة الإنتاج والاستثمار.

 

وأوضح محمد البهواشى خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة انتبهت إلى وجود فجوة في النسيج الاقتصادي المصري تمثلت في ضعف مشاركة الصعيد في دائرة الإنتاج، مشيرًا إلى أن تنفيذ مشروعات قومية وشبكات طرق ومحاور عرضية ساهم في تغيير الواقع الاستثماري للمحافظات الجنوبية.

 

وأضاف أن محاور الطرق والكباري الجديدة أصبحت شرايين للتنمية تربط بين شرق وغرب النيل، وتمتد إلى الظهير الصحراوي، بالتوازي مع إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة.

 

وأشار إلى أن محافظات الصعيد تتمتع بمزايا نسبية مختلفة، تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والثروات المعدنية والصناعات القائمة على المنتجات المحلية، لافتًا إلى إنشاء مجمعات صناعية تستهدف استغلال هذه الموارد بصورة أفضل.

 

وتضم محافظات الصعيد بالفعل النصيب الأكبر من المجمعات الصناعية التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإجمالي 2628 وحدة صناعية في 10 مجمعات، بما يمثل 55% من إجمالي الوحدات الصناعية بالمجمعات.

 

وأكد الخبير أن ما تم إنجازه يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاقتصاد الإنتاجي في الصعيد، خاصة مع اهتمام الدولة بجذب المستثمر الأجنبي باعتباره أحد مصادر نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل السوق المصرية.

 

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر ملاءمة، يساهم في تعزيز تنافسية محافظات الصعيد وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

 

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل أحد محاور دعم التنمية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل وتمكين أبناء الصعيد اقتصاديًا.

 

واختتم بالتأكيد على أن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية للصعيد، إلى جانب التوسع في المشروعات الصناعية، يمكن أن يدعم بناء اقتصاد إنتاجي يوفر فرص العمل ويعزز التنمية المستدامة في محافظات الجنوب.