2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار سنوياً يوفرها مشروع الضبعة النووي عند اكتماله.. «العمل» تفتتح مكتباً جديداً متعدد الأنشطة بالمنطقة

تابع وزير العمل، حسن رداد، ومحافظ مرسى مطروح، اللواء محمد الزملوط، أعمال التجهيزات النهائية بمقر مكتب العمل متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، التابع لمديرية عمل مطروح، ومستوى جاهزية مختلف مكوناته، والاستعدادات الخاصة ببدء التشغيل وتقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات العاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت في المنطقة.

 

جاء ذلك، خلال تفقد وزير العمل، حسن رداد، واللواء محمد الزملوط، محافظ مرسى مطروح، المراحل النهائية لأعمال إنشاء وتجهيز مكتب العمل متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة، استعداداً لإطلاقه وبدء تقديم خدماته، في موقع استراتيجي يبعد نحو 200 متر فقط عن مشروع محطة الضبعة النووية.د

 

وبحسب بيان وزارة العمل، يعكس تجهيز مكتب العمل الجديد، بمدينة الضبعة، توجه الوزارة نحو الوصول بخدماتها إلى مواقع العمل والإنتاج والمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز حماية العمال، ويدعم أصحاب الأعمال، كما يرسخ قواعد السلامة والصحة المهنية، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تتناسب مع أهمية وحجم مشروع محطة الضبعة النووية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 20 نوفمبر 2025، نقلاً عن تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، كان قد ذكر أن مشروع الضبعة النووي لإنتاج الكهرباء، من المتوقع أن يوفر ما يقرب من 2.5 مليار إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

 

ونقل بيان وزارة العمل، تأكيد الوزير، أن إنشاء مكتب العمل بمنطقة الضبعة، يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز تواجدها الميداني بالقرب من المشروعات القومية الكبرى، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب الأعمال والمنشآت، بما يتناسب مع حجم الأعمال والاستثمارات التي تشهدها منطقة الضبعة، ويسهم في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة ومنظمة.

 

وأوضح بيان وزارة العمل، أن المكتب الجديد بمنطقة الضبعة، يضم عدداً من الاختصاصات والخدمات المتكاملة، حيث جرى تجهيزه لتقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب العاملين بالمحطة النووية، والتفتيش على المنشآت بمدينة الضبعة، مع تشغيل الشباب، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يجعله نقطة اتصال مباشرة بين وزارة العمل والشركات والمنشآت والعاملين بالمنطقة؛ كما يستهدف دعم جهود الوزارة، في توفير فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، والتنسيق مع الشركات والمنشآت للتعرف على احتياجاتها من العمالة، مع متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتفتيش على بيئة العمل، إلى جانب إنهاء الإجراءات والخدمات المتعلقة بالعمالة الأجنبية وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة.

 

وبحسب بيان وزارة العمل، يقع المكتب بمدينة الضبعة، على أرض تبلغ مساحتها 367 متراً مربعاً، ويتكون من دور أرضي ودور أول علوي بمساحة 180 متراً مربعاً لكل دور، بالإضافة إلى دور ثانٍ علوي مخصص للاستراحة بمساحة 129 متراً مربعاً.