القضاء الإداري يؤيد منع المتهربين جمركيًا من السفر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس المجلس، بتأييد قرار النائب العام بإدراج اسم أحد الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر، لأنه متهرب من دفع التعويض الجمركي للدولة عن بضائع هواتف المحمول وقطع غيار السيارات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عدم تنفيذ الأحكام الجنائية في اقتضاء حق الدولة من التعويض الجمركي مقدم على المصلحة الشخصية للمتهرب في حرية السفر إلى الخارج، خشية ضياع حق الدولة ولأن التمتع بالحقوق الدستورية مرتبط بأداء الواجبات المقررة طبقًا للقانون.

وأضافت المحكمة إن الدستور كفل الحريات الشخصية، كما كفل الدستور للمواطنين حرية التنقل وأن هذه الحرية المقررة دستوريًا تكون لمن التزم بأداء ما عليه من واجبات، وليس لمن تخاذل أو تخلف عن التحمل بواجباته تجاه المجتمع، لأن التمتع بهذه الحقوق مرتبط بأداء تلك الواجبات، ولما كان المدعى قد تخلف عن أداء التعويض الجمركي المحكوم به عليه، فيكون قرار النائب العام مطابقا لصحيح حكم القانون