الرئيس السيسي يشدد على إنفاذ القانون: «لا موضع بيننا لفاسد»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، متضمنًا حجم الجهود المبذولة والأموال المنفقة والنتائج المحققة.

 

وأكد الرئيس السيسي، خلال توجيهاته للحكومة، أهمية أن يتناول المؤتمر المقرر عقده مختلف ما جرى تنفيذه خلال السنوات الماضية، بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وإتاحة الفرصة لعرض المشروعات والتحديات التي واجهت الدولة، على أن يستمر المؤتمر لمدة أسبوع أو عشرة أيام، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية.

 

وقال إن الدولة تحاول أن تكون صادقة فيما تطرحه، باعتبار أن ذلك حق المواطنين، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيمثل فرصة للحكومة والدولة للتحدث مع المواطنين بشأن العديد من الموضوعات.

 

وأشار الرئيس إلى أنه لا يشعر بالقلق على مصر من التحديات الخارجية طالما يوجد إدراك ووعي وفهم لدى الشعب والرأي العام لما يحاك ضد الدولة.

 

كما تناول ما وصفه بالفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بالمعرفة والطرح والإلمام بالتحديات التي واجهت مصر خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أهمية استعداد الشعب لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير.

 

وقال إن الدولة لا تسوق الحجج، مشيرًا إلى أنه طلب منذ أشهر من الحكومة موافاته بحجم المديونية المصرية، سواء الداخلية أو الخارجية، ومقارنتها بحجم الدعم الذي قدمته الدولة خلال الخمسين عامًا الماضية.

 

وأضاف أن المواطنين يتساءلون عما إذا كانت الدولة تسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، قائلًا: «بذلنا الجهد، وما وُفقنا فيه فهو فضل من الله، وما لم نوفق فيه فأسأل الله أن يجبر تقصيرنا».

 

ووجه السيد السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمدى احترام العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات وإنشاء البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بها.

 

وأكد إجراء مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من حصل على أموال من المواطنين والتزم بتنفيذ العقود في مواعيدها، حفاظًا على حقوقهم، إلى جانب احترام الشواطئ.

 

ووجه الرئيس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإشراف المباشر والدقيق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقديرات الجزافية، وتسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، بما في ذلك بحث إمكانية تقسيط المتأخرات، مع موافاته بما يتم اتخاذه من إجراءات.

 

كما جدد توجيهاته للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق بصورة مستمرة، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

 

وأكد الرئيس السيسي توجيهاته إلى وزير النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وفق الأطر الزمنية المحددة، ووضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق باستمرار.

 

وفي ضوء تكرار حوادث السير، وجه وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة لتحقيق الانضباط المروري الصارم في مختلف أنحاء الجمهورية، وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

 

كما شدد على وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة المتابعة الميدانية وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات، وشرح الحقائق وتسهيل الخدمات والعمل على حل المشكلات، مع ضمان المحاسبة الصارمة للمخالفين.

 

واختتم الرئيس السيسي توجيهاته بالتشديد على جميع المسؤولين بإنفاذ سيادة القانون «بمنتهى الحسم»، مؤكدًا: «فلا موضع بيننا لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم».