18 وحدةً لتغير المناخ بالجهات الحكومية.. «التنمية المحلية والبيئة» تستعرض محاور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027
الخميس، 27 أغسطس 2026 11:57 ص
سامي بلتاجي
عملت وزارة التنمية المحلية والبيئة، على متابعة مستجدات الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي بالوزارة وجهاز شؤون البيئة، للعام المالي 2026-2027، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة بها، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بيان لوزارة التنمية المحلية والبيئة، تمت الإشارة إلى أبرز محاور الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي، والتي تطرقت إلى التغيرات المناخية، من حيث استكمال تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، وتطوير منظومة العمل المناخي بالإدارة المحلية، وإنشاء مركز التكيف والمرونة.
وبشأن البنية التحتية والفروع الإقليمية، نوه بيان وزارة التنمية المحلية والبيئة، إلى دعم معامل الفروع الإقليمية بالسويس وطنطا، وتركيب أنظمة إنذار ومكافحة الحريق، مع تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات المعلومات والتحول الرقمي؛ حيث تحرص على تنفيذ مشروعات بيئية متكاملة، في مجالات: الحد من التلوث، مواجهة آثار التغيرات المناخية، وصون التنوع البيولوجي، مع التركيز على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، ووضع مؤشرات واضحة لقياس العائد من الاستثمارات البيئية وتوجيه الموارد للمشروعات الأكثر أولويةً وتأثيراً وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة -سابقاً- وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في حينها، حول إنجازاتها لعام 2025، كانت قد أشارت إلى وصول عدد وحدات تغير المناخ إلى 18 وحدةً، موزعةً على مختلف الوزارات والجهات الحكومية، لتنسيق الجهود؛ كما تم حشد تمويل، بقيمة 688 مليون دولار، من برنامج «السندات الخضراء العالمية»، لدعم «الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050».
ووفقاً لبيان وزارة التنمية المحلية والبيئة، تشمل محاور الخطة الاستثمارية للقطاع البيئي: تحسين جودة الهواء، من حيث دعم كفاءة شبكات رصد ملوثات الهواء والانبعاثات الصناعية والضوضاء، فضلاً عن استكمال مشروع رفع كفاءة أجهزة فحص عادم المركبات؛ كما تتضمن المحاور: حماية الموارد المائية، لا سيما استكمال رصد المياه الساحلية والبحيرات، والرصد اللحظي على المصارف التابعة لجهاز شؤون البيئة.
وفي محور تطوير المحميات الطبيعية، يتم تجهيز مبنى الإدارة الجديدة (الحيد المرجاني)، ورفع كفاءة المقار الإدارية بمحميات البحر الأحمر وعلبة، وإنشاء مبنيين خدميين بمحمية وادي الحيتان؛ بينما محور البيئة الصناعية والمخلفات، فيقوم على تنفيذ مشروع إزالة الكربون في صناعات الكيماويات والأسمدة والأغذية، واستكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
