بأمر القضاء.. استثناء موظفي بنك الاستثمار من «الأقصى للأجور»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطي، والتي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء القرار.

وحملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، واختصمت كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.

كان المستشار يحيى دكروري، رئيس الدائرة، قد سبق وتنحى عن نظر القضية، بسبب انتدابه كمستشار قانوني للبنك المركزي.