مصر بين الأمس واليوم.. التضامن تغير واقع المواطن بأرقام تاريخية (إنفوجرافيك)

في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، أولت القيادة السياسية ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

ومن هذا المنطلق، كثفت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم النقدي والعيني، وتمكين الأسر اقتصاديًا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الفقر.

ويستعرض هذا التقرير أبرز جهود الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وآثارها على تحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

توجيهات رئاسية

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث يؤكد على ضرورة العمل المُستمر على تطوير أدوات الدعم بما يُحقق المزيد من التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين الأولى بالرعاية؛ مُوجهاً بالاستمرار في متابعة تطبيق برنامج تكافل وكرامة الذي استفادت منه علي مدار الأعوام الماضية منذ بدء البرنامج في 2015 ما يقرب من 8.2 مليون أسرة، ويستفيد منهم في الوقت الحالي 4.7 مليون أسرة، وموجهاً أيضاً بإعداد وزارة التضامن الاجتماعي لتقرير سنوي لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتنموي للبرنامج، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وكفاءة الإنفاق الاجتماعي للدولة.

عقد من الإنجارات
 

وتشير الأرقام إلى أن ما حققه برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الدولة المصرية منذ 11 عاما وحتى اليوم يُعادل عشرات أضعاف ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات.

أشهر برامج الدعم النقدي في العالم
 

يعد برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" من أشهر برامج الدعم النقدي النقدي المشروط في العالم، فهو البرنامج الأكبر في مصر وشمال إفريقيا منطقة الشرق الأوسط، وهناك برنامج " يولسا فاميليا" وهو أكبر برنامج دعم نقدي مشروط يربط الدعم بالتعليم، ويبلغ عدد المستفيدين أكثر من 20 مليون أسرة ومستمر من 21 عاما، وبرنامج " بروسيرا" بالمكسيك كان من أشهر برامج الدعم النقدي المشروط عالميا ويبلغ عدد المستفيدين منه حوالي 6.5 مليون أسرة لمدة 27 عاما.

توفير شبكة أمان اجتماعي
 

تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة في يوليو 2024 بشأن مستهدفات ملف العدالة والحماية والأمان الاجتماعي، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنجاز عدد كبير من المستهدفات بهذا الملف علي مدار الفترة السابقة حتي تاريخه بعد التوسع في توفير شبكة أمان اجتماعي لشريحة كبيرة من الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية بأعلي معدلات كفاءة الاستهداف والتنفيذ والمتابعة لضمان وصول الحق لمستحقيه بدقة.

وجاء ذلك اتساقا مع المادة "17" من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات الحماية الاجتماعية، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، خاصة في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، وتنفيذاً لمواد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 أصبح برنامج "تكافل وكرامة" بموجبه حقًا دستوريًا يتجاوز كونه منحة حكومية ليصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا ونهجًا قانونيًا ديناميكيًا يربط بين الدعم والإنتاج لضمان التخارج من دائرة العوز وتوريث الفقر، ليكون أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة.

دعم الاستقرار المجتمعي

وتضاعفت بمرور الوقت مقدرة برنامج " تكافل وكرامة" على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية بصورة دعمت الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل لخدمة الفئات الأولي بالرعاية من الأسر المعيلة ببرنامج تكافل "55% من إجمالي المستفيدين" من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين ممن لديهم أبناء من حديثي الولادة إلي 26 سنة "5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة"، وكذا الفئات المستفيدة من برنامج كرامة "45.5% من إجمالي المستفيدين" من كبار السن 65 سنة أو أكبر "12.6% من مستفيدي كرامة"، وذوي الإعاقة "28% من مستفيدي كرامة"، والأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين بدون أبناء "3.7% من مستفيدي كرامة"، والأيتام "0.7% من مستفيدي كرامة"، والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج أو عمل "0.1% من مستفيدي كرامة".