مصر بين الأمس واليوم.. 661.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. كيف وجهت الموازنة الجديدة الإنفاق لدعم المواطن؟
الجمعة، 28 أغسطس 2026 09:42 م
تكشف بيانات وزارة المالية عن توسع الدولة في توجيه الإنفاق العام إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين والاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع زيادة المصروفات العامة وارتفاع مخصصات الأجور والخدمات والاستثمارات العامة.
وأظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية في يوليو 2026 ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنحو 642.2 مليار جنيه بنسبة 18.8%، لتسجل 4.0509 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 3.4087 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
589.9 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.
ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 60.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، بنسبة نمو بلغت 11.5%، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه إلى 589.9 مليار جنيه، في إطار الوفاء بالتزامات الدولة تجاه العاملين بالجهاز الإداري.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 36.4 مليار جنيه، بنسبة 24.7%، ليسجل 183.7 مليار جنيه.
وشملت الزيادة في هذا الباب عددًا من البنود، حيث ارتفع الإنفاق على أعمال الصيانة بنحو 3 مليارات جنيه بنسبة 16% ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، بينما زاد الإنفاق على النقل العام بنحو 700 مليون جنيه بنسبة 9.3% ليبلغ 8.5 مليار جنيه، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات الأخرى بنحو 7.4 مليار جنيه ليصل إلى 30 مليار جنيه.
2.1183 تريليون جنيه مدفوعات فوائد.
وسجلت مدفوعات فوائد الدين نحو 2.1183 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو، في ظل استمرار جهود وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية المنظمة لإدارة الدين.
661.9 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.
حظيت برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة واضحة في الإنفاق، بعدما ارتفعت المخصصات بنحو 75.8 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%، لتصل إلى 661.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.
وشملت الزيادة عددًا من برامج ومجالات الدعم، حيث ارتفع الإنفاق المخصص لدعم الصادرات بنحو 11.4 مليار جنيه ليصل إلى 22.4 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنحو 8 مليارات جنيه بنسبة 20.5%، ليسجل 47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 11.7 مليار جنيه بنسبة 8.3%، لتصل إلى 152.5 مليار جنيه.
كما زاد الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 17.9%، ليسجل 14.3 مليار جنيه خلال الفترة محل الدراسة.
320.6 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
وعلى مستوى الاستثمارات العامة، ارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية بنحو 87 مليار جنيه، ليصل إلى 320.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية التي كانت سائدة قبل العام المالي 2024/2025، الذي شهد ظروفًا استثنائية أثرت على مستويات الإنفاق الاستثماري.
وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد في قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والبالغ 1.2 تريليون جنيه، بما يستهدف تحقيق توازن بين استمرار الإنفاق على المشروعات والاستثمارات والحفاظ على الانضباط المالي.
وتعكس مؤشرات الإنفاق خلال أول 11 شهرًا من العام المالي 2025/2026 توجهًا نحو زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور والخدمات والاستثمارات، بالتوازي مع استمرار الدولة في إدارة أعباء الدين العام والوفاء بالتزاماتها المالية.
