مصر بين الأمس واليوم.. من حجم إنفاق 3 مليارات جنيه في 2014 إلى أكثر من 30 مليار جنيه في 2025 ..ومن مليون إلى 2,5 مليون مستفيد من العلاج على نفقة الدولة (انفوجرافيك)
السبت، 29 أغسطس 2026 05:16 م
ميرفت رياض
منذ عام 2014 شهدت منظومة العلاج على نفقة الدولة توسعا كبيرا في حجم الخدمات المقدمة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، خاصة غير المشمولين بمظلة التأمين الصحي أو الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية متخصصة مرتفعة التكلفة.
وتزامن هذا التوسع مع زيادة التمويل المخصص للمنظومة وارتفاع أعداد المستفيدين وقرارات العلاج الصادرة سنويا، إلى جانب اتساع نطاق التخصصات والخدمات الطبية التي تشملها قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتكشف البيانات الرسمية أن عدد المستفيدين من المنظومة ارتفع من نحو 964 ألف مواطن في عام 2014 إلى 2 مليون و344 ألفا و603 مواطنين خلال عام 2024، ثم واصل الارتفاع في عام 2025 ليصل إلى 2 مليون و472 ألفا و64 مواطنا.
وبذلك زاد عدد المستفيدين السنويين بنحو 1.5 مليون مواطن مقارنة بعام 2014، ليتجاوز أكثر من ضعفين ونصف المستوى المسجل في بداية الفترة.
وعلى مستوى الإنفاق، ارتفعت تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة من نحو 3 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 24 مليارًا و210 ملايين جنيه خلال عام 2024، قبل أن تقفز إلى 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه في عام 2025.
وتعني هذه الزيادة ارتفاع الإنفاق السنوي بنحو 27.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2025، بما يزيد على عشرة أضعاف مستوى الإنفاق في بداية الفترة، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية والتدخلات العلاجية إلى جانب زيادة أعداد المستفيدين واتساع نطاق الخدمات.
وشهد عام 2024 إصدار 3 ملايين و934 ألفا و336 قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 2 مليون و344 ألفا و603 مواطنين، بتكلفة إجمالية تجاوزت 24 مليارًا و210 ملايين جنيه.
وشملت قرارات العلاج خلال العام عددًا متنوعًا من التخصصات الطبية من بينها أمراض الدم والأورام والجراحة وأمراض النساء والتوليد والأمراض الباطنة والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والأمراض الجلدية والأمراض العصبية.
وفي عام 2025 واصلت المنظومة توسعها بعدما تجاوز عدد قرارات العلاج حاجز 4 ملايين قرار خلال عام واحد، حيث بلغ إجمالي القرارات 4 ملايين و22 ألفا و923 قرار علاج.
ووصل عدد المستفيدين خلال العام إلى 2 مليون و472 ألفا و64 مواطنا، فيما بلغت التكلفة الإجمالية 30 مليارًا و837 مليونًا و413 ألف جنيه.
وتنوعت الخدمات التي شملتها القرارات بين أمراض الدم والعمود الفقري والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والجراحة العامة والجلدية والأمراض العصبية والعظام والعيون والمسالك البولية والمناعة والأوعية الدموية والأشعة التداخلية والأورام وأمراض الكبد والغدد الصماء والتأهيل الطبي والكلى الصناعي.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن التوسع في المنظومة لم يقتصر على زيادة عدد المستفيدين وإنما امتد إلى تغطية حالات وتخصصات طبية أكثر تنوعا، بما في ذلك الأمراض التي تتطلب علاجا متخصصا أو تدخلات طبية مرتفعة التكلفة.
أما خلال عام 2026 فقد استمرت معدلات تقديم الخدمة بمستويات مرتفعة، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون و44 ألفا و845 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس.
وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه القرارات خلال الفترة نفسها 922 ألفا و675 مواطنا، فيما وصلت التكلفة الإجمالية إلى 8 مليارات و512 مليونًا و756 ألف جنيه.
وشملت الخدمات المقدمة خلال الربع الأول من عام 2026 تخصصات متعددة، من بينها أمراض الدم والعمود الفقري والنساء والتوليد والجراحة والعظام والعيون والأورام والكبد والكلى والأوعية الدموية والأشعة التداخلية والتأهيل الطبي.
وتعكس الأرقام المتتالية منذ عام 2014 وحتى 2026 اتجاها تصاعديا في حجم منظومة العلاج على نفقة الدولة، سواء من حيث التمويل أو عدد القرارات أو أعداد المواطنين المستفيدين، مع استمرار التوسع في تقديم الخدمات الطبية لمختلف التخصصات والفئات المستحقة.
