مصر بين الأمس واليوم.. من 2.2 مليار إلى 15.5 مليار دولار.. كيف تحولت مصر إلى واحدة من أكبر وجهات الاستثمار في أفريقيا؟
السبت، 29 أغسطس 2026 05:25 م
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والإجرائية للاستثمار، لتنتقل الدولة من مستويات محدودة في جذب الاستثمارات إلى تسجيل تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025.
كنا فين؟
في عام 2012 لم تتجاوز قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2.2 مليار دولار، بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الذي سجل نحو 2% فقط.
كما واجه المستثمرون في تلك الفترة تحديات متعددة تمثلت في وجود نزاعات استثمارية كبيرة قدرت بنحو 25 مليار جنيه، إلى جانب الروتين والبيروقراطية الناتجين عن تعارض بعض القوانين الاقتصادية.
وشهدت إجراءات تأسيس الشركات فترات طويلة من الانتظار، مع وجود زحام كبير على هيئة الاستثمار، وهو ما أثر على سهولة بدء الأنشطة الاستثمارية.
وانعكست هذه التحديات على ترتيب مصر في مؤشرات تنافسية الأعمال، وسط تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13%.
بقينا فين؟
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، لتتصدر مصر دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 5.6%، في مؤشر على تحسن معدلات النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستويات التي كانت مسجلة في بداية الفترة.
وعلى صعيد تسوية النزاعات الاستثمارية، نجحت الدولة في حسم نزاعات مع المستثمرين بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وشهدت البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار تطويرا ملحوظا من خلال إطلاق وتحديث قوانين الاستثمار والشركات وغيرها من التشريعات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
كما جرى تدشين عدد من مراكز خدمات الاستثمار، مع العمل على اختصار الإجراءات وإتاحة تأسيس الشركات خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى ساعة في بعض الحالات.
وامتدت جهود تحسين بيئة الاستثمار إلى تطوير خريطة الاستثمار ورفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص والمشروعات المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات.
أما سوق العمل، فقد شهدت معدلات البطالة تراجعا كبيرا، حيث سجل معدل البطالة 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقا لأحدث البيانات الواردة في المادة، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أدنى مستوى مسجل وفقا للسلسلة الحالية، مع نحو 2.08 مليون متعطل و33.6 مليون مشتغل.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة التحول الذي شهدته بيئة الاستثمار والأعمال في مصر خلال السنوات الماضية، مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن معدلات النمو، وتطوير التشريعات والإجراءات، وتسوية النزاعات الاستثمارية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة وارتفاع أعداد المشتغلين.
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير البيئة التشريعية والإجرائية للاستثمار، لتنتقل الدولة من مستويات محدودة في جذب الاستثمارات إلى تسجيل تدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025.
كنا فين؟
في عام 2012 لم تتجاوز قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 2.2 مليار دولار، بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الذي سجل نحو 2% فقط.
كما واجه المستثمرون في تلك الفترة تحديات متعددة تمثلت في وجود نزاعات استثمارية كبيرة قدرت بنحو 25 مليار جنيه، إلى جانب الروتين والبيروقراطية الناتجين عن تعارض بعض القوانين الاقتصادية.
وشهدت إجراءات تأسيس الشركات فترات طويلة من الانتظار، مع وجود زحام كبير على هيئة الاستثمار، وهو ما أثر على سهولة بدء الأنشطة الاستثمارية.
وانعكست هذه التحديات على ترتيب مصر في مؤشرات تنافسية الأعمال، وسط تراجع جاذبية البيئة الاستثمارية وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 13%.
بقينا فين؟
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، لتتصدر مصر دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 13 مليار دولار، بزيادة قدرها 32.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 5.6%، في مؤشر على تحسن معدلات النشاط الاقتصادي مقارنة بالمستويات التي كانت مسجلة في بداية الفترة.
وعلى صعيد تسوية النزاعات الاستثمارية، نجحت الدولة في حسم نزاعات مع المستثمرين بقيمة تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، بما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وشهدت البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار تطويرا ملحوظا من خلال إطلاق وتحديث قوانين الاستثمار والشركات وغيرها من التشريعات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
كما جرى تدشين عدد من مراكز خدمات الاستثمار، مع العمل على اختصار الإجراءات وإتاحة تأسيس الشركات خلال فترة زمنية قصيرة تصل إلى ساعة في بعض الحالات.
وامتدت جهود تحسين بيئة الاستثمار إلى تطوير خريطة الاستثمار ورفع ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص والمشروعات المتاحة في مختلف القطاعات والمحافظات.
أما سوق العمل، فقد شهدت معدلات البطالة تراجعا كبيرا، حيث سجل معدل البطالة 6.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقابل 6.4% في الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقا لأحدث البيانات الواردة في المادة، تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو أدنى مستوى مسجل وفقا للسلسلة الحالية، مع نحو 2.08 مليون متعطل و33.6 مليون مشتغل.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة التحول الذي شهدته بيئة الاستثمار والأعمال في مصر خلال السنوات الماضية، مع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحسن معدلات النمو، وتطوير التشريعات والإجراءات، وتسوية النزاعات الاستثمارية، إلى جانب تراجع معدلات البطالة وارتفاع أعداد المشتغلين.
