الإيجار القديم يدخل مرحلة الزيادة السنوية.. ماذا يحدث للقيمة الإيجارية بعد سبتمبر 2026؟
الخميس، 03 سبتمبر 2026 10:04 ص
بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارا من الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بنسبة 15% وفقا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وتأتي هذه الزيادة مع بدء مرحلة جديدة من تطبيق المنظومة القانونية الجديدة للإيجار القديم.
وتحدد القيمة التي يسددها المستأجر بعد الزيادة وفقا للقيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة. ولا تحسب نسبة الـ15% مباشرة على القيمة القديمة التي كان يتم سدادها قبل إعادة تحديد القيمة وفقا لأحكام القانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية تختلف القيمة الإيجارية الأساسية بحسب تصنيف المنطقة. ففي المناطق المتميزة تحدد القيمة بواقع 20 مثل القيمة القانونية السارية مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريا.
أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة فتحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريا. وفي المناطق الاقتصادية تبلغ القيمة 10 أمثال القيمة القانونية السارية أيضا مع حد أدنى قدره 250 جنيها شهريا.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المنطقة تطبق عليها الزيادة الدورية المقررة بنسبة 15% اعتبارا من سبتمبر 2026.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية مثل المحال والمنشآت التي تخضع لأحكام القانون فتحدد القيمة الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. وبعد ذلك تضاف إليها الزيادة السنوية بنسبة 15%.
فعلى سبيل المثال إذا أصبحت القيمة القانونية الجديدة لإحدى الوحدات غير السكنية 500 جنيه شهريا فإن قيمة الزيادة بنسبة 15% تصل إلى 75 جنيها. وبذلك يصبح إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة 575 جنيها شهريا.
ولا تقتصر الزيادة على سبتمبر 2026 فقط. إذ نص القانون على اعتبارها زيادة سنوية دورية وهو ما يعني استمرار تطبيقها خلال الفترة الانتقالية وفقا للقواعد المحددة في القانون.
وفي المقابل تستمر المدد القانونية المقررة لانتهاء عقود الإيجار القديم. وتنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
ويتيح القانون للمستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقا للشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي يحددها القانون والقرارات المنظمة لهذه العملية.
وبذلك تمثل زيادة سبتمبر 2026 بداية تطبيق الزيادة الدورية على القيم الإيجارية الجديدة ضمن المرحلة الانتقالية التي حددها القانون. ويظل تحديد القيمة المستحقة لكل وحدة مرتبطا أولا بالقيمة القانونية التي تم إقرارها وفقا لموقع الوحدة وطبيعة استخدامها ثم تطبيق نسبة الزيادة المقررة عليها.
