مليون لمليون ونصف شاب يدخلون سوق العمل سنويا.. «العمل» و«التخطيط» تبحثان احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل؛ مشيراً إلى أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة، أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

جاء ذلك، خلال لقاء وزير العمل، حسن رداد، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة العمل، بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل والاستثمار في العنصر البشري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي تصريحات له، في 17 يونيو 2026، عقب إقرار الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة بالاجتماع الأسبوعي رقم 96 للمجلس، كان قد ذكر أن ما بين مليون إلى مليون ونصف شاب، يدخلون سوق العمل سنوياً.

 

 ونقل بيان وزارة العمل، عن الوزير، أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الربط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال، مع التوسع في برامج التأهيل المهني، ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة؛ مشيراً إلى أهمية الحوار الاجتماعي، كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل؛ مؤكداً أن تطوير سياسات العمل والتشغيل، يجب أن يتم في إطار من التعاون والتنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

 

وبحسب بيان وزارة العمل، عن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، يقع في صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي 2026-2027، باعتباره الركيزة الأساسية لرفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ مشيداً بالتطور الإيجابي المستمر في مؤشرات التشغيل؛ لافتاً إلى أن تلك المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة، وتطوير منظومة التدريب المهني، فضلاً عن تحفيز التشريعات المنظمة لسوق العمل لزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.