الناتج المحلي يقفز إلى 35.2 تريليون جنيه بحلول 2030.. تفاصيل مستهدفات الاقتصاد المصري
الخميس، 03 سبتمبر 2026 02:25 م
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بالأسعار الجارية إلى أكثر من 35 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030. في مؤشر على الزيادة المتوقعة في حجم النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتوضح بيانات البيان التحليلي لموازنة العام الجاري أن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية يبلغ نحو 20.225 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026. وتستهدف الخطة رفعه إلى 23.428 تريليون جنيه في 2026/2027.
ومن المستهدف أن يواصل الناتج المحلي ارتفاعه إلى نحو 26.934 تريليون جنيه خلال 2027/2028. ثم يصل إلى 30.838 تريليون جنيه في 2028/2029. قبل أن يتجاوز حاجز 35.2 تريليون جنيه في 2029/2030.
وتعكس هذه المستهدفات اتجاها نحو زيادة القيمة النقدية للنشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. إلا أن ارتفاع الناتج بالأسعار الجارية لا يمثل وحده مؤشرا كافيا على النمو الحقيقي للاقتصاد.
ويتطلب تقييم النمو الفعلي النظر إلى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة ومعدلات زيادة الإنتاج والاستثمار. باعتبارها مؤشرات أكثر دلالة على تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي بعيدا عن تأثير تغيرات الأسعار.
وتأتي مستهدفات الناتج المحلي ضمن خطط الدولة لمواصلة دعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم النشاط الإنتاجي والاستثماري. مع العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
وتكشف الأرقام المتوقعة عن مسار تصاعدي للناتج المحلي بالأسعار الجارية من 20.225 تريليون جنيه في 2025/2026 إلى 35.206 تريليون جنيه في 2029/2030. بما يعكس اتساع القيمة الإجمالية للاقتصاد المصري وفقا للتقديرات المدرجة في خطة التنمية والموازنة.
