وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفقًا للقانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم الأجرة. وبذلك أصبحت القيمة القانونية الجديدة هي الأساس الذي تضاف إليه نسبة الـ15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وبالنسبة للوحدات السكنية، حدد القانون القيمة الجديدة وفق تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تبلغ الأجرة 20 مثل القيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تبلغ 10 أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة القانونية للوحدة 1000 جنيه، فإن زيادة سبتمبر تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة 1150 جنيهًا شهريًا. وإذا كانت القيمة 400 جنيه، تصبح بعد الزيادة 460 جنيهًا، بينما ترتفع القيمة البالغة 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيه.
وتأتي الزيادة السنوية ضمن فترة انتقالية تستهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين حقوق المالك والمستأجر، قبل انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وفقًا للقانون.
