وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المخططات التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، سعياً لتحسين أدائها سواء من الناحية التشغيلية، أو المالية، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من أصول ومقومات في تلك الشركات، وبما يدفعها لمزيد من التنافسية، وينعكس على العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وذلك وفق رؤية ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يسهم في إتاحة المزيد من المشاركة لمؤسسات القطاع الخاص، ويعزز من دوره في المساهمة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وما تتضمنه في العديد من القطاعات والمجالات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وما يتضمن ذلك من متابعة لعدد من مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير داخل تلك الشركات، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من مُقومات وإمكانات هذه الشركات.
